تراژ         تراژدي"حق تجمع" (شيرين عبادي)

تراژدي "حق تجمع" در ايران، پايان ناپذير مي نمايد. يکي از آخرين صحنه هاي اين تراژدي را، که در ابتداي هفته جاري در پايتخت ايران به اجرا در آمده است، مرور مي کنيم:

تعدادي از کارگران اخراج شده اتوبوس، به همراه نمايندگان سنديکاي خود، به ساختمان وزارت کار در تهران مراجعه مي کنند. نمايندگان براي مذاکره وارد ساختمان مي شوند و کارگران، به آرامي، در بيرون منتظر مي مانند. نيروهاي پليس در محل حاضر مي شوند و به کارگران مي گويند که "تجمع" آنها مجوز ندارد و بنابراين غير قانوني است. سپس، کارگران مورد حمله قرار مي گيرند و نه تنها 6 تن از آنها، که 3 تن نمايندگانشان که براي "گفت و گو" به داخل ساختمان وزارت کار رفته بودند نيز، دستگير مي شوند!

طبق اصل 27 قانون اساسي ايران، برگزاري تجمعات آزاد است؛ مگر تجمعات داراي دو شرط مشخص: 1- مسلحانه بودن؛ و 2- برضد مباني اسلام بودن. آيا کارگراني که اخيراً در تهران مورد حمله پليس قرار گرفتند، مسلح بودند؟ آيا درخواست آنها براي بازگشت به کار و ادامه خدمت رساني به جامعه (در ازاي دريافت حقوقي ناچيز) مخالف مباني اسلام بود؟ يا از همه اينها گذشته، آيا اساساً مراجعه دستجمعي آنها به وزارت کار معني "تجمع" مي داد؟

اندکي به عقب باز گرديم. آيا زنان و مرداني که در 22 خرداد به اتهام برگزاري تجمع غير قانوني مورد تهاجم و خشونت کم سابقه پليس قرار گرفته و دستگير شدند، مسلح بودند، يا درخواست آنها براي بازنگري در قوانين مربوط زنان (آن هم در شرايطي که حتي بسياري از روحانيون عالي رتبه لزوم اين بازنگري را تأييد مي کنند) مخالف مباني اسلام بود؟ نظير اين سوالات را مي توان در مورد بسياري ديگر از تجمعات کارگري، دانشجويي و … که هر از گاه مورد برخورد نيروهاي حکومتي قرار مي گيرند مطرح کرد.

واقعيت آن است که امروز در کشور ما، حتي تجمعات مسالمت آميز زحمتکشاني که ماه ها حقوق نگرفته اند يا جوانان معترض به ضايع شدن حق خود در آزمون ورودي دانشگاه هاي سراسري نيز، "فاقد مجوز" و غيرقانوني عنوان مي شوند. به عبارت ديگر، کوچک ترين حرکت جمعي از شهروندان جامعه در انتقاد از مسوولان حکومتي، عملي مغاير قانون به حساب مي آيد.

اما در مقابل، اگر فرضاً کساني با سر دادن شعار "اعدام" منتقدان حکومت به تظاهرات بدون مجوز بپردازند و اين خواسته خود را حتي به برخي روحانيون عالي رتبه منتقد مسوولان نيز تسري دهند، آيا پليس با آنها همان برخوردي را خواهد کرد که با مادران و دختران شرکت کننده در تظاهرات 22 خرداد انجام داد؟ پاسخ اين سوال و سوالات مشابه نيز روشن است.

واضح است که حتي خشونت آميز ترين تظاهرات هواداران حکومت، هيچ گاه با ايراد و سوال مسوولان در مورد "مجوز" خود رو به رو نمي شوند. در حقيقت، نگراني مسوولان دولتي از "مجوز" تجمعات، تنها شامل منتقدان مي شود و نه افراد مورد تأييد حکومت. اين در حالي است که وقتي سخن از "حق تجمع" مي رود و اين حق در قانون اساسي به رسميت شناخته مي شود، منظور آزادي تجمعات منتقدان حکومت است، و گرنه ترديدي نيست که بسته ترين حکومت هاي دنيا نيز، نه تنها هيچ مشکلي با تجمعات هواداران ندارند، که اساساً خود پشتيباني کننده و به راه اندازنده چنين تجمعاتي هستند.

مسوولان دولت ما، از سويي منکر زير پا گذاشتن اصل 27 قانون اساسي هستند و در دفاع از رويه خود مي گويند که آزادي حق تجمع را زير سوال نبرده و تنها آن را منوط به اخذ مجوز کرده اند، و از سوي ديگر به "تک تک" درخواست هاي تجمع که از سوي منتقدان حکومت يا مسوولان حکومتي ارائه مي شوند، پاسخ منفي مي دهند! اين بدترين شيوه قانون شکني و در واقع نوعي به سخره گرفتن قانون است. قانوني که که تأکيد آن بر آزادي تجمعات، در واقع به انگيزه دفاع از حق تجمع منتقدان بوده است؛ اما در عمل، مسوولان کشور به گونه اي اختيارات خود را به کار مي گيرند که امکان برخورداري شهروندان از اين حق، از اساس ممکن نباشد.

به راستي، آيا به لحاظ حقوقي، چنين مسوولاني "قانون شکن" هستند، يا فرضاً کارگران اخراج شده اي که با درخواست بازگشت به کار، به وزارت خانه اي دولتي مراجعه کرده اند؟ از آن مهمتر، آيا مجوز استانداري تهران يا شهرهاي ديگر از جايگاه قانوني بالاتري برخوردار است، يا قانون اساسي کشور؟

اين نوع ابهامات، از جمله بي شمار "بديهياتي" حقوقي محسوب مي شوند که مدافعان حقوق شهروندي و حکومت قانون در ايران، ساليان سال است که براي تفهيم آنها به صاحبان قدرت، در حال تلاش خستگي ناپذير هستند.

 Rooz on lin    منبع