مسبب: واژه اي به نام "برابري"! (ليلي پورزند)

شايد در ماه هاي اخير بيش از هر زمان ديگر شاهد اين بوده و هستيم که مسئولين دولتي ايران، در خصوص حقوق زن به اظهار نظرهاي محيرالعقول پرداخته اند. گو اينکه اين نظريه پردازي هاي مداوم و پي در پي که گاه از دولت و گاه از مجلس و گاه از مسئولين نهادهاي دولتي شنيده مي شود، خط مشي تازه اي است در تأييد تبعيضات حاکم بر مسائل زنان.

آقاي جمال کريمي، وزير دادگستري نيز از اين نصيب بي بهره نمانده است. وزير دادگستري، نوشتار مبسوطي را دربارۀ حقوق زنان در ايران نگاشته است (روزنامه شرق). اين نوشتار شامل بحث هايي در باب حقوق زنان در قانون اساسي، قوانين مدني،کيفري، کار، استخدامي و .... است. از مرور بخش مقدمه اي اين نوشتار، مي توان به غرض و مقصود نهايي آن پي برد. مقصد و مقصودي که همواره براي توجيه ناعدالتي هاي قانوني دست آويز اصول گرايان بوده است. ابزاري که با کمک آن بي عدالتي را امري الهي جلوه داده و تغيير آن را دست کاري در امر خلقت قلمداد مي کند، با اين استدلال که: "تفاوت" به معناي "تبعيض" نيست يا به کلام ديگر "تشابه" لزوما نشانۀ "تساوي" نمي باشد.

آقاي کريمي در نوشتار خود انگشت شماتت را به سوي افکار "ليبراستي" و "فمنيستي" اشاره رفته است و اين نوع افکار مادي را مسبب تلقي نادرست در خصوص حقوق زن در اسلام و جهان اسلام، معرفي مي کند. به عقيدۀ ايشان تبليغات و شعارهاي مادي تفکرات ليبراستي و فمنيستي باعث شده است که اين "شبهه" در اذهان به وجود آيد که حقوق زنان در ايران پايمال مي شود. وي يکي از نشانه هاي اين تفکر مادي را طرح الحاق ايران به "کنوانسون رفع هرگونه تبعيض از حقوق زنان" معرفي مي کند.

وزير دادگستري در ادامه سطور زيادي را به شکافتن معاني ظاهري و باطني واژه هاي "تفاوت" و "برابري" پرداخته است. ايشان موکدا به ذکر اين نکته پرداخته است که خداوند زن و مرد را از سرشت يکساني آفريده ولي تفاوتي بين آن دو ايجاد کرده که به تاکيد ايشان امري بديهي است. به گفتۀ آقاي کريمي اين تفاوت ها از مقتضيات جسمي و سرشت رواني زن و مرد نشأت مي گيرند. ايشان در تآييد کلام خود چنين مي گويند: "اگر زن داراي جسم، جان، خلق و خوي مردانه بود ممکن نبود که بتواند مرد را به خدمت خود درآورد و اگر مرد همان صفات جسمي و رواني زن را داشت محال بود زن او را قهرمان زندگي خود حساب کند."

آقاي وزير در جاي جاي مطلب خود از کرامت و ارج و قرب زن سخن گفته است. ايشان به عنوان شاهد گفتار خود از مثال کار معدن براي زنان استفاده نموده و به طرح اين پرسش پرداخته که چگونه مي توان زنان را به کار سخت معدن گمارد و ادعاي عدالت کرد. آنچه در اين باب دل خواننده را به درد مي آورد اين است که گو اينکه تمام اعتراضات به نابرابري ها و فقر قوانين ما در باب مسائل زنان بر سر امثال اين مساله است که آيا زنان را مي توان به کار معدن گمارد يا نه!

نقطۀ عطف ديدگاه وزير دادگستري دربارۀ عدالت حاکم بين حقوق زنان و مردان در ايران زماني است که ايشان با صراحت کلام چنين بيان مي کنند: " رنج هاي امروزي زنان ريشه در سنت هاي اسلامي ندارد بلکه ناشي از تجاوزهاي عقيدتي بيگانگان به جوامع اسلامي، ناداني دوستان، بد جلوه دادن اسلام حقيقي و سوء استفادۀ سود جويان است. بررسي هاي دهۀ گذشته نشان مي دهد که تنها مسبب اين رنج و بدبختي واژه هايي به نام برابري است."

اين هم از ريشه يابي مشکلات زنان ايراني از زبان وزير محترم: "بررسي" هاي دهۀ گذشته نشان مي دهد که "تنها" [به قيد "تنها" توجه شود] مسبب رنج و بدبختي زنان، واژه هايي به نام برابري است!

اگر به جاي صرف اين ميزان انرژي براي استدلال و کالبد شکافي مفاهيم ظاهري و باطني، زميني و الهي و.... اندکي نيز به حل مشکل زنان پرداخته شده بود، تاکنون بسياري از راه احياي حقوق زنان را پيموده بوديم. پاک کردن صورت مسألۀ وضعيت نابسامان حقوق زنان، راه حلي است نه چندان پايدار و احياي اين حقوق در جامعه اي که بيش از شصت درصد دانش آموختگان دانشگاهي آن زنان هستند، اجتناب ناپذير است.

آنگاه که وزير دادگستري که مسئوليت سنگين گستراندن عدل و داد را بر عهده گرفته است، چنين متکي به نفس تضييع بنيادين حقوق زنان را توجيه مي کند، پس واي به حال زنان ايران و دورنماي احياي حقوق عادلانۀ آنان... راه سختي در پيش است.

منبع  Roozonlin